اقتصاد دولة الامارات و المجالات التي يقوم عليها .

الخصائص الاقتصادية الرئيسية :

تبنت الاماراة منذ نشاتها نظام الاقتصاد الحر , حيت تعتمد على حرية الاستثمار و التجارة في جميع المجالات , و كان للقطاع الخاص دور الريادة في الاقتصاد الوطني و اقتصر دور الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية الكلية التي تعكس الاستراتيجية العامة للاقتصاد الحر , و قد عرف هذا النظام الاقتصادي الحر تفوقا كبيرا مقارنة بالانظمة الاقتصادية الاخرى . 

و يتميز اقتصاد الامارات كذلك باعتماده الكبير على النفط  , حيت يشكل النفط و مشتقاته العنصر الرئيسي في ايرادات الدولة اللازمة لتغطية الانفاق العام , و قد مكنت هذه الايرادات من تنفيد مشاريع هامة في مختلف المجالات من طرق و موانئ و مطارات و مستشفيات و مدارس .....

و لكن يجذر الاشارة الى ان النفط مورد ناضب و غير متجدد , الامر الذي يحتم ايجاد مصادر بديلة للدخل للاعتماد عليها مستقبلا عند نفاده  .

و يتميز اقتصاد الامارات ايضا بالاعتماد الكبير على القوى العاملة الوافدة لعدم توفر قوى عاملة مواطنة , و يرحع ذلك الى صغر حجم سوقها المحلي الذي يمثله عدد السكان و البالغ حوالي تلاثة ملايين نسمة , بما فيه السكان الوافدين الامر الذي يحد من مدى تطور قطاعاتها الاقتصادية , و للتغلب على هذا الامر فلا مجال امام الانتاج الوطني الا التوحه نحو التصدير للاسواق الخارجية لتوسيع نطاق سوقه المحدود  . 

التجارة الخارجية و ميزان المدفوعات : 

قطاع التجارة الخارجية من اهم القطاعات الاقتصادية في الدولة حيت يعتمد عليه الاقتصاد الوطني في المبادلات الدولية مع باقي دول العالم في التصدير و الاستيراد, فعائدات التصدير هي المصدر الاساسي للعملات الصعبة التي تؤمن القدرة الشرائية لاستيراد المتطلبات من الخدمات و السلع الاستهلاكية الضرورية لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة , و نظرا للاعتماد الكبير على النفط في الاقتصاد الوطني فان صادرات النفط تشكل معظم الصادرات السلعية في الدولة  

القوى العاملة و السكان  :

لطالما عانت الامارات من نقص واضح في القوى العاملة الماهرة و غير الماهرة , و يعود السبب في ذلك الى قلة عذذ السكان المواطنين و بالتالي قلة عدد القوى العاملة المواطنة , الامر الذي استدعى استقدام العمالة المطلوبة من الخارج لتسيير عجلة التنمية الاقتصادية و للعمل في مختلف المشاريع التنموية و الانتاجية و الخدمية و كذا استيراد التكنولوجيا اللازمة لاستكمال عناصر الانتاج جميعها .

و انطلاقا من الاهمية القصوى لعنصر العمل في العملية الانتاجية و بالتالي في الاقتصاد الوطني اخذت الدولة بالتركيز على الاستثمار في برامج التعليم و التدريب و التاهيل لزيادة اعداد المواطنين المؤهلين لدخول سوق العمل بمختلف التخصصات المطلوبة للاستغناء عن العمالة الاجنبية و تشجيع عمل المراة , و لذلك فقد تطورت مساهمة المراة في القوى العاملة بالحكومة الاتحادية من حوالي 11 بالمئة سنة 1990 الى 46 بالمئة سنة 1999 و على الرغم من هذه الجهود و البرامج التي لازمت الخطط التنموية منذ السبعينات فانها لم تتمكن من تحقيق كامل اهدافها حتى الان , الامر الذي يستدعي تكثيفها و توسعها في هذا الاتجاه .